"المركزي البحريني" يصدر حزمة من الإجراءات لاحتواء انتشار فيروس "كورونا"

أصدر مصرف البحرين المركزي عددا من التوجيهات  حزمة من التدابير الرقابية والتنظيمية للتخفيف من آثار التداعيات المالية على مستهلكي الخدمات المالية المتضررين من تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).

وأشار المركزي في بيان له، إلى أن تلك الإجراءت يستهدف مساعدة المؤسسات المالية والتجار ومساعدتهم لاستيعاب تلك التداعيات بالإضافة لحماية استقرار القطاع المالي بالمملكة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية" بنا".

ولفت إلى أن تلك الإجراءت تستهدف أيضا الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والعاملين بالقطاع المالي على حد سواء، وقام المصرف بحث المرخص لهم المزودين لنقاط البيع (POS) على ضرورة التواصل مع التجار لتعقيم تلك الآلات بانتظام ومطالبة العملاء بإدخال بطاقاتهم وسحبها من أجهزة نقاط البيع بأنفسهم.

وأصدر المصرف تعليمات للمرخص لهم بخصوص التواصل مع الجمهور من خلال تغطية التدابير المتخذة لضمان سلامة موظفيهم وعملائهم في الصحافة أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه قد تم زيادة حد حجم الصفقات عن طريق معاملات الاتصال اللا تلامسية على نقاط البيع إلى 50 دينار دون الحاجة إلى استخدام الرمز السري. كذلك أصدر المصرف تعليماته للمرخص لهم بضرورة الالتزام بمتطلبات استمرارية الخدمات.

وقام المصرف بإجراء حزمة من التدابير الرقابية والتنظيمية لمدة ستة أشهر لاحتواء أي تداعيات مالية على عملاء القطاع المصرفي بحيث يتم مراجعتها من قبله  في نهاية هذه المدة بالتشاور مع القطاع المصرفي وتهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى توفير مزيد من السيولة والمرونة التي تمكن البنوك من الاستمرار بعملية تمويل عملائها.

وفيما يخص العملاء في هذا الجانب، فقد شملت تلك التدابير على وجوب قيام بنوك التجزئة وشركات التمويل ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر تلبية طلب تأجيل الأقساط من أي مقترض أو حامل بطاقة الائتمان المتأثرين من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا بدون رسوم أو فوائد على فوائد أو زيادة في نسبة الربح/ الفائدة وذلك لمدة 6 أشهر، ما لم يوافق المقترض على الدفع خلال فترة أقصر.

وأشار المركزي إلى أنه تم وضع حد أقصى بنسبة 0.8٪ على رسوم التحصيل التي تفرضها البنوك المحلية وشركات التمويل على معاملات بطاقات الخصم للتخفيف من تكاليف التجار والشركات.

وتأتي تلك الإجراءات في ضوء  على المستوى العالمي وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها مملكة البحرين.